تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك أمر لا يجوز عند جميع العلماء بل منكر بإجماع أهل السنة والجماعة، لكن ما وافق الحق من أقوال العلماء أخذ به؛ لأنه وافق الحق، لا لأنه قول فلان وما خالف الحق من أقوال العلماء أو مشايخ الصوفية أو غيرهم وجب رده، وعدم الأخذ به؛ لكونه خالف الحق لا لكونه قول فلان أو فلان.

لا يجوز للإنسان أن يأخذ بثأره من قاتله بغير الطرق الشرعية

مجموع فتاوى ابن باز · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجموع فتاوى ابن بازج ٥ · ص ٣٨٥