﴿فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ أي: في الحق الذي اختلفوا فيه، أو فيما التَبَس عليهم.

ــ

" معنى: ﴿لِيَحْكُمَ﴾: يفصل، على ما في النهر (١)؛ لقرينة تعلق ﴿بَيْنَ﴾ به، فإنه بمعنى: القضاء، يعدى بالباء (٢).

ولما كان فصل الخصومات فعله تعالى حقيقة، وفعل الرسول نيابة، كان إسناده على التقديرين حقيقيا. وإسناده إلى الكتاب مجازا، باعتبار: تضمنه ما به الفصل؛ ولذا أخره عنهما.

[وإفراد] (٣) الفعل على التقدير الثاني؛ لأن الحاكم كل واحد منهم، وإليه أشار بقوله: (أو النبي المبعوث).

وبما ذكرنا ضعف ما قال السعد: " ثم الأظهر عود الضمير إلخ ما سبق." (٤)." (٥)

وفي (ك):

" ﴿لِيَحْكُمَ﴾ أي: الله، أو الكتاب، أو النبي المنزل عليه." (٦)

وخالفهما المفسر، فلعل تقديم الكتاب؛ لأنه أقرب مذكور، ثم الله؛ لأنه الفاعل.

قيل: في بعث إلخ.

(أي: في الحق الذي اختلفوا فيه) عبارة (ك):

" في الحق ودين الإسلام الذي اختلفوا فيه بعد الاتفاق." (٧) أهـ

ولم يذكر غيره فكتب السعد:

" (بعد الاتفاق) أي: على الحق، فإن بعثة الأنبياء وإنزال الكتاب؛ للحكم فيما اختلفوا فيه، يقتضي سابقة اختلاف بعد الاتفاق، أي: على الحق والإسلام؛ إذ لو أريد الاتفاق على الكفر، كما هو القول المرجوح، لزم تقدير الاختلاف بعد البعثة وقبل إنزال الكتب، ويكون ﴿لِيَحْكُمَ﴾ علة للإنزال فقط، لكن لفظ: ﴿وَأَنزَلَ مَعَهُمُ﴾ يأبى هذا المعنى.