6 - أن كل واحد منهما عبادة محضة، ولا تداخل في أعمال العبادات، إنما التداخل فيما يندرئ بالشبهات، ألا ترى أنه لا يتداخل أشواط طواف واحد، وسعي واحد (1).
أدلة الجمهور:
استدل الجمهور على أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد وسعي واحد بما يأتي:
1 - عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، ثُمَّ لا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا، فَقَدِمْتُ مكة وَأَنَا حَائِضٌ، فَلَمَّا قَضَيْنَا حَجَّنَا أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرْتُ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ، فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا» (2).
2 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَسَعْيٌ وَاحِدٌ عَنْهُمَا، حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا» (3).
(1) () المصدرين السابقين.
(2) () رواه البخاري في صحيحه 2/ 590، كتاب الحج، باب طواف القارن، حديث (1557)؛ ومسلم في صحيحه 2/ 870، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، حديث (1211).
(3) () رواه الترمذي في سننه 3/ 284، كتاب الحج، باب ما جاء أن القارن يطوف طوافاً واحداً، حديث (948) وقال: حديث حسن صحيح غريب، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر، ولم يرفعوه وهو أصح.