ومراد أحمد أن إبراهيم بن سعد يبين في روايته عن ابن إسحاق ما سمعه ابن إسحاق وصرّح فيه بالتحديث ، مما ليس كذلك .

وقال حرب بن إسماعيل عن أحمد في عبدالله بن الوليد العدني : "سمع من سفيان ، وجعل يصحح سماعه ، ولكن لم يكن صاحب حديث ، وحديثه حديث صحيح ، وكان ربما أخطأ في الأسماء ، وقد كتبت أنا عنه كثيراً"(1) .

ومراد أحمد - فيما يظهر - بصحة حديثه : أنه يعتني بالتصريح بالتحديث ، يوضح ذلك قول أحمد : "لم يكن يفصل...(2) بن القاسم ، وبين المسعودي ، ولكن كانت صدور أحاديثه صحاحاً ، كتبتُ عنه شيئاً ، صالح"(3) .

وقال أحمد أيضاً : "كان ابن علية يقولون : عنده حديث واحد - يعني يحيى بن عتيق - ، فلم يصح له ، ولم يكن يحدث به ، لم أدرك أحداً يحدث عن ابن عتيق"(4) .

ومراد أحمد أن هذا الحديث لم يسمعه ابن علية من يحيى بن عتيق ، فلم يكن يحدث به ، وقد كان حدث به أولاً وسمعه منه يعقوب بن إبراهيم الدورقي الحافظ ، وتفرد به عن ابن علية ، ثم سرقه منه بعض المتروكين ، وسأل الإمامَ أحمدَ سائلٌ عنه فقال : لم أسمعه من ابن علية ، وقد سمعه يعقوب الدورقي(5) ، فاسمعه منه" .

وجاء عن أحمد أيضاً أنه نهى يعقوب أن يحدث به(6) .

وقال أحمد أيضاً : "الذي يصحح الحكَمُ عن مقسم : أربعة أحاديث..."(7) .