مرَّض في الأمر : قصَّر فيه ولم يُحكمه ؛ يقال: مرض في حاجتي : نقصت حركته فيها ، و[مرَّض] في كلامه: ضعَّفه ) .

مرفوع :

قال ابن الصلاح في (المقدمة) (ص41) : (النوع السادس : معرفة المرفوع : وهو ما أضيف إلى رسول الله خاصةً ، ولا يقع مطلقه على غير ذلك ، نحو الموقوف على الصحابة وغيرهم ؛ ويدخل في المرفوع المتصلُ والمنقطعُ والمرسلُ ونحوُها ، فهو والمسند عند قوم سواء ، والانقطاع والاتصال يدخلان عليهما جميعاً ، وعند قوم يفترقان في أن الانقطاع والاتصال يدخلان على المرفوع ، ولا يقع المسند إلا على المتصل المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وقال الحافظ أبو بكر بن ثابت : المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فِعله ، فخصصه بالصحابة ، فخرج عنه مرسل التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .

ولكن قال السيوطي في (تدريب الراوي) (1/184) : (قال شيخ الإسلام [هو ابن حجر]: الظاهر أن الخطيب لم يشترط ذلك وأن كلامه خرج مخرج الغالب ، لأن غالب ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما يضيفه الصحابي ) .

وقال ابنُ الصلاح (ص41) : (ومن جعل من أهل الحديث المرفوعَ في مقابلة المرسل فقد عنى بالمرفوع المتصلَ ) .

وانظر (مسنَد) .

مرفوع تصريحاً :

أي يصرح راويه برفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بسوقه الإسناد إليه صلى الله عليه وسلم، أو بسوقه الإسناد إلى الصحابي ، ثم يختمه بكلمة (رفعه) أو (يرفعه) أو (ينميه) أو ما يقوم مقامهما من الكلمات ؛ انظر (يبلغ به).