قَالَ الرَّاوِي: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٢٦١].

وَفِي رِوَايَةٍ: "الْخِتَانُ" بَدَلَ "إِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ" لَمْ أَجِدْ هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِي "الصَّحِيحَيْنِ" وَلَا فِي كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ. وَلَكِنْ ذَكَرَهَا صَاحِبُ "الْجَامِعِ" وَكَذَا الْخطابِيُّ فِي "مَعَالِم السُّنَنِ".

٣٨٠ - [٥] وَعَنْ أَبِي دَاوُدَ بِرِوَايَة عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ. [د: ٥٤].

ــ

نضحه على الذكر، والنفصة: نضح الدم القليل، قال في (القاموس) (١): النفصة بالضم: دفعة من الدم، والانتفاص: رش الماء من خلل الأصابع على الذكر.

وقوله: (قال الراوي) قيل: هو مصعب، وقيل: الراوي منه.

وقوله: (ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة) تقديره: ولا أظنه أن يكون شيئًا من الأشياء إلا أن يكون المضمضة، (ونسيت) بلفظ المعلوم مخففًا أو المجهول مشددًا.

وقوله: (وفي رواية: الختان بدل إعفاء اللحية) هذا لفظ صاحب (المصابيح)، واعترض عليه المؤلف بقوله: و(لم أجد. . . إلخ)، والختان بكسر الخاء يجيء بمعنى المصدر وموضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية كما جاء في الحديث (٢): (إذا التقى الختانان وجب الغسل منه)، قد يطلق على الوليمة المتخذة له، والختان سنة عندنا، وعند مالك وأحمد وأكثر العلماء وبعض الشافعية، وواجب عند الشافعية وبعض المالكية وجماعة من العلماء للرجال والنساء، والواجب قطع جميع الجلدة التي تغطي