وجرى في ذكر أبي عبد الله بن النجار «1» ، الشيخ التعالمي من أهل تلمسان، فقال «2» : ذكرت يوما قول ابن الحاجب فيما يحرم من النساء بالقرابة، وهي «أصول وفصول، أول أصوله، وأول فصل من كل أصل وإن علا» ، فقال: إن تركب لفظ التسمية العرفية من الطرفين حلت، وإلا حرمت، فتأملته، فوجدته كما قال: لأن أقسام هذا الضابط أربعة: التركيب من الطرفين، كابن العم وابنة العم مقابله كالأب والبنت، والتركيب «3» من قبل الرجل كابنة الأخ والعم مقابله كابن الأخت والخالة.

وذكر الشيخ الرئيس أبا محمد عبد المهيمن بن محمد الحضرمي. وقال «4» :

كان ينكر إضافة الحول إلى الله عز وجل، فلا يجيز أن يقال: «بحول الله وقوته» ، قال: لأنه لم يرد إطلاقه «5» ، والمعنى يقتضي امتناعه؛ لأن الحول كالحيلة، أو قريب منها.

وحكى «6» عن شيخه أبي زيد عبد الرحمن الصنهاجي «7» ، عن القاضي أبي زيد عبد الرحمن بن علي الدكالي، أنه اختصم عنده رجلان في شاة، ادعى أحدهما أنه أودعها الآخر، وادعى الآخر أنها ضاعت منه، فأوجب اليمين على المودع «8» أنها ضاعت من غير تضييع، فقال: كيف أضيع، وقد شغلتني حراستها عن الصلاة، حتى خرج وقتها؟ فحكم عليه بالغرم، فقيل له في ذلك، فقال: تأولت قول عمر: و «من ضيعها فهو لما سواها أضيع» .

وحكى عن الشيخ الفقيه رحلة الوقت أبي عبد الله الآبلي، حكاية في باب الضرب، وقوة الإدراك، قال «9» : كنت يوما مع القاسم بن محمد الصنهاجي، فوردت عليه طومارة من قبل القاضي أبي الحجاج الطرطوشي فيها: [السريع]

خيرات ما تحويه مبذولة    ومطلبي تصحيف مقلوبها