تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي اليوم السابع لشوال من عام التاريخ، قعد السلطان بقبة العرض بظاهر جنة المصارة لتشييعه «1» ، بعد اتخاذ ما يصلح لذلك؛ من آلة وحلية، وقد برز الخلق، لمشاهدة ذلك الموقف المسيل للدموع، الباعث للرقة، المتبع بالدعوات، لما قذف الله في القلوب من الرحمة، وصحبه به في التغرب من العناية، فلم تنب عنه عين، ولا خمل له موكب، ولا تقلصت عنه هيبة، ولا فارقته حشمة، كان الله له في الدنيا والآخرة. وأجاز، واضطربت الأحوال، بما كان من هلاك معينه السلطان أبي سالم، وغدر الخبيث المؤتمن على قلعته به، عمر بن عبد الله بن علي، صعر الله حزبه، وخلد خزيه، وسقط في يده، إلا أنه ثبتت في رندة من إيالة الأندلس، الراجعة إلى إيالة المغرب، قدمه، فتعلل بها، وارتاش بسببها، إلى أن فتح الله عليه، وسدد عزمه، وأراه لما ضعفت الحيل صنعه، فتحرك إلى بر مالقة، وقد فغر عليها العدو فمه، ثم أقبل على مالقة، مستميتا دونها، فسهل الله الصعب، وأنجح القصد، واستولى عليها، وانثالت عليه لحينها البلاد، وبدا الريس المتوثب على الحضرة، بعد أن استوعب الذخيرة والعدة، في جملة ضخمة ممن خاف على نفسه، لو وفى بذمة الغادر وعهده، واستقر بنادي صاحب قشتالة، فأخذه بجريرته «2» ، وحكم الحيلة في جنايته وغدره، وألحق به من شاركه في التسور من شيعته، ووجه إلى السلطان برءوسهم تبع رأسه. وحث السلطان أسعده الله خطاه إلى الحضرة، يتلقاه الناس، مستبشرين، وتتزاحم عليه أفواجهم مستقبلين مستغفرين، وأحق الله الحق بكلماته، وقطع دابر الكافرين.

وكان دخول السلطان دار ملكه، وعوده إلى أريكة سلطانه، وحلوله بمجلس أبيه وجده، زوال يوم السبت الموفي عشرين لجمادى الثانية من عام ثلاثة وستين وسبعمائة، جعلنا الله من هم الدنيا على حذر، وألهمنا لما يخلص عنده من قول وعمل. وتخلف الأمير وولده بكره، أسعده الله، بمدينة فاس فيمن معه من جملة، وخلفه من حاشية ولد المستولي على ملك المغرب في إمساكه إلى أن يسترجع رندة في معارضة هدفه. ثم إن الله جمع لأبيه بجمع شمله، وتمم المقاصد بما عمه من سعده. وكان وصولي إليه معه، في محمل اليمن والعافية، وعلى كسر التيسير من الله والعناية يوم السبت الموفي عشرين شعبان عام ثلاثة وستين وسبعمائة.

الإحاطة في أخبار غرناطة · الجزء ٢ · الصفحة ١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإحاطة في أخبار غرناطةج ٢ · ص ١٣