(1).

القول الثاني:

أن حكم الحلف بتحريم الزوجة حكم قوله: أنت عليّ حرام، ولا فرق، وقد تقدم بيان ذلك.

وهذا قول جمهور أهل العلم.

استدل الجمهور بالأدلة الآتية:

1 - عمومات أدلة وقوع الطلاق والظهار، كقوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾ (2)، وقوله تعالى: ﴿يا أيها النَّبِيّ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ (3).

وقوله تعالى: ﴿الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن إمهاتكم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً﴾.

وهذا يشمل ما إذا حرم زوجته بنية الطلاق، أو الظهار، سواء كان هذا التحريم معلقاً بقصد الحث أو المنع ... أو غير معلق.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذه العمومات خص منها ما إذا قصد بتعليقه الحث أو المنع أو التكذيب أو التصديق.

2 - ما ورد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال لامرأته وقد ألحت عليه في