الطلاق، ولا هو مِمَّا له عرف الشرع في تحريم الزوجة فاشتبه الأمر فيه (1).

ونوقش: بأن التحريم من كنايات الطلاق فيقع مع النية، وإلا لزمته كفارة يمين كما تقدم في الأدلة.

الترجيح:

يترجح - والله أعلم - قول من قال تلزمه كفارة يمين، إلاّ إن قصد الطلاق، أو الظهار فيقع ما نواه؛ إذ تحريم الزوجة من كنايات الطلاق، والطلاق يقع بالكناية مع النية.

قال ابن القيم: " وقد أوقع الصحابة الطلاق بأنت حرام، وأمرك بيدك، واختاري، ووهبتك، وأنت خلية، وقد حلوت مني، وأنت برية، وقد أبرأتك، وأنت مبرأة، وحبلك على غاربك " (2) (3).

وقال الشوكاني: " وأمَّا من أراد طلاقها بذلك اللفظ - أي تحريمها- فليس في الأدلة ما يوجب اختصاص الطلاق بألفاظ مخصوصة وعدم جوازه بما سواها، وليس في قوله تعالى: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد ... ﴾ (4) ما يقضي بانحصار الفرقة في لفظ الطلاق، وقد ورد الإذن بما عداه من ألفاظ الفرقة كقوله - لابنة الجون: " الحقي بأهلك" (5).