وهذا حرام لتفتروا على اللَّه الكذب} (1).

2 - قوله تعالى: ﴿قل أرأيتم ما أنزل اللَّه لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً، قل آللَّه أذن لكم أم على اللَّه تفترون﴾ (2).

فاللَّه سبحانه وتعالى لم يجعل للعبد تحريماً ولا تحليلاً، وإنما جعل له تعاطي الأسباب التي تحل بها العين وتحرم كالطلاق والنكاح، والبيع والعتق، وأما مجرد قوله: حرمت كذا، وهو عليّ حرام. فليس إليه (3).

3 - قوله تعالى: ﴿يا أيها النَّبِيّ لم تحرم ما أحل اللَّه لك﴾، فإذا كان اللَّه سبحانه لم يجعل لرسوله أن يحرم ما أحل اللَّه له، فكيف يجعل لغيره التحريم؟ (4).

4 - حديث عائشة رضي اللَّه عنها أن النَّبِيّ - قال: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ " (5).

وهذا التحريم كذلك، فيكون مردوداً باطلاً.

5 - حديث عبد الرحمن بن سمرة: أن النَّبِيّ - قال: " إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، فائت الذي هو خير، وكفر عن يمينك" (6).

فاللَّه عز وجل أمر بفعل المحلوف عليه، ولو كان محرماً لم يأمر به، وسماه خيراً، والمحرم ليس بخير (7).

6 - حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما، أن النَّبِيّ - قال: " لا يحرم الحرام الحلال " (8).

لكنه ضعيف في إسناده عبد اللَّه بن عمر العمري (9).

7 - ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الحرام: "يكفر" (10).

وجه الدلالة: أن ابن عباس رضي الله عنهما جعل في تحريم الحلال كفارة يمين، فيفيد عدم تحريم تلك العين.

القول الثاني:

أنها تحرم عليه تحريماً مقيد إلى أن يكفر كفارة يمين.