الشاهد في هاذا الحديث قوله: ((تركته وشركه)) فإن فيه بيان أن الشرك سبب لحبوط العمل، فإن الترك يقتضي الإبطال وعدم القبول، فما هو الرياء الذي يبطل العمل؟ وإن كان الحديث يشمل الرياء وغيره؛ لأن الشركاء قد يشتركون في القصد وتختلف المقاصد، قد يشرك الإنسان في العمل غير الله يريد بذلك حظّاً دانيًا من أجرة أو مال، هاذا أشرك أو ما أشرك مع الله غيره؟ أشرك مع الله غيره. من يريد الثناء والذكر أشرك مع الله غيره أو لا؟ من يريد بعمله الانتصار لقبيلته والانتصار لحزبه فهو أيضًا وقع في الشرك؛ لأنه أشرك مع الله غيره في هاذا العمل، فالمشرك به مختلف، لكنه مختلف من حيث القصد، لكنه يتفق من حيث النتيجة، وهو أن الجميع مطروح لا ينظر الله –جل وعلا– إليه: ((أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه)) ويدخل في هاذا الرياء، أما ما عدا الرياء فسنتكلم عليه في الباب الذي قال فيه المؤلف –رحمه الله–: (باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا)، لكنَّ ما يهمنا في هاذا الباب مما يتعلق بهاذا الحديث: الرياء، فهل كل رياء يبطل العمل؟

الجواب: أن في ذلك تفصيلاً:

فمن الرياء ما يحصل به إبطال العمل:

أولاً- إذا كان الإنسان لم يعمل العمل إلا لطلب مدح الناس وثنائهم ليروه، يجذب بذلك مدحهم ويدفع ذمّهم، فهاذا عمله باطل، ولا ينفعه أن يصحح النية في أثناء العمل.