نفرق بينه وبين القرآن: أن القرآن معجز في لفظه، بخلاف الحديث الإلهي، فليس في لفظه ما في القرآن من إعجاز.

القرآن تكفل الله بحفظه، بخلاف الحديث الإلهي، فإنه قد لا يدخل في الحفظ؛ لأن الله –جل وعلا– قال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (1).

الأصل في الحفظ يكون للقرآن، فإنه محفوظ بلفظه ومعناه، أما السنة، فإنه يحفظ معناها وقد لا يحفظ لفظها.

الثالث: أن الحديث الإلهي لا يُتعبد بقراءته، ولا تثبت له أحكام قراءة القرآن، من وجوب الطهارة الكبرى عند القراءة، أو الطهارة الصغرى عند المس، هاذا ما نفرق به بين القرآن وبين الحديث الإلهي.

قال الله تعالى: ((أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه)).

((أنا أغنى الشركاء عن الشرك)). هاذا فيه إخبار الله – جل وعلا – عن نفسه بكمال الغنى، فإنه-سبحانه وتعالى- لا يقبل الشركة في عمل، ولذلك قال: ((أنا أغنى الشركاء)) يعني: فيما اشتركوا فيه ((عن الشرك)) فليس لله –جل وعلا– حاجة في عملٍ يُشرك معه غيره، لماذا؟ لأنه -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- الغني الحميد، كل شيء مفتقرٌ إليه، فإذا كان كذلك فإنه لا يصح أن يشرك معه غيره في قصدٍ، ولذلك إذا وقعت الشركة في عمل ترك الله العمل للشركاء، وهاذا من واسع غناه، وعظيم صفاته سبحانه وبحمده.

((من عمل عملاً)) هاذا بيان لمثال من الأمثلة التي يحصل فيها الاستغناء عن الشركاء ((من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه)) وهاذا فيه أن الله -عز وجل- لا ينظر إلى العمل إذا وقع فيه الشرك؛ لأن الترك طرح وإعراض، ومن تركه الله وطرحه وأعرض عنه فإنه لا خير في عمله ولا قبول له.