(رواه أبو حاتم في صحيحه، والحديث بسند جيد). كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، وبهاذا يكون قد انتهى الباب.

يبقى في قول المؤلف –رحمه الله– للترجمة: (ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح). المؤلف –رحمه الله– أحسن حيث قال: (فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح). ولم يذكر نوعًا من العبادة، فيشمل هاذا جميعَ العبادات التي تُخَصُّ بها البقعة، أي: يخص بها القبر رجاء بركته، ولو لم تكن العبادة مصروفة لصاحب القبر.

والعبادة عند القبر إما أن تكون كبيرة من الكبائر ومن وسائل الشرك، وإما أن تكونَ شِركًا وكفرًا بالله –عز وجل–. أما ما كان كفرًا فهو ما صُرِف إلى المقبور: كالذبح والنذر والصلاة لصاحب القبر ودعاء صاحب القبر والاستغاثة به وما أشبه ذلك، هاذا كفر وشرك، ولا فرق بين أن يفعلها عند القبر وبين أن يفعلها في غير القبر، يعني: في مكان غير المقبرة، لكن فعلها عند القبر أعظم؛ لاجتماع المحظورين: الشرك، وكونه اتخذ القبور مساجد.

إذا فعل ذلك لله –عز وجل– كأن يقصد القبر لا لعبادة صاحبه، بل لأجل التقرب إلى الله -عز وجل– بالصلاة في هاذه البقعة، فهاذا قد فعل بدعة منكرة، وهو من أسباب الشرك، لكنه ليس بمشرك؛ لأنه لم يصرف العبادة لغير الله، لكنَّه وقع في سبب من أسباب الشرك.

واعلم أن العلماء –رحمهم الله– أجمعوا على أنَّه لا يجوز تخصيص البقعة -يعني القبر -بالدعاء، يعني: لا يجوز أن يقصد الإنسان مكانًا من المقابر ليدعو الله عز وجل.

وكذا اتفقوا على أنه لا يجوز وضع مصحف يقرؤه من يزور القبر، فإنَّ هاذا من اتخاذ القبور مساجد.

[المتن]

فيه مسائل:

الأولى: ما ذكره الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فيمن بنى مسجدًا يُعبد الله فيه عند قبر رجل صالح، ولو صحت نية الفاعل.

الثانية: النهي عن التماثيل، وغلظ الأمر في ذلك.