و يقصد بذلك أن تكون العقود وما في حكمها من العهود و الوعود خالية مما يبطلها أو يفسدها حسب الأحوال, و من أمثلة ما يفسدها على سبيل المثال: الغرر والجهالة والإذعان وكافة صور أكل أموال الناس بالباطل, و لقد أكد القرآن على ذلك بقول الله -تبارك وتعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) (1) , ونهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الاعتداء على أموال الغير, فقال صلى الله عليه وسلم: " كل المسلم على المسلم حرام , دمه وماله وعرضه" (2).كما يجب أن تكون العقود مستوفاة لكافة الشروط التي تضبط الأعمال لتجنب الغرر والجهالة التي تفضي إلى النزاع المشكل.

و يستند هذا الضابط إلى مجموعة من القواعد الفقهية منها:

- الغرر الكثير يفسد العقود.

- الجهالة المفضية إلى نزاع مشكل تبطل العقود.

- حرمة أكل أموال الناس بالباطل.

- الأصل في العقود اللزوم.

5 - مشروعية الغاية و مشروعية الوسيلة.

يعني ذلك أن تكون الغاية من المعاملات مشروعة , و الوسائل التي تستخدم لتحقيقها مشروعة , وأن الوسائل التي تؤدي إلى معاملات محرمة حرام , بمعني: " مشروعية الغاية و مشروعية الوسيلة ".

و من أدلة ذلك قول الله عز و جل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا المَسْجِدَ الحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ