- الأصل في المعاملات الإباحة (الحل).

- وسائل الحرام حرام.

- من اختلط بماله الحلال حرام أخرج قدر الحرام و الباقي حلال.

- أكل المال بالباطل حرام.

و تأسيسا على ما سبق يجب على المسلم إذا هم بمعاملة ما أن يعرف: هل هي من الحلال الطيب, عندئذٍ يقبل عليها, وإذا كانت من الحرام الخبيث يمتنع عنها.

3 - توثيق المعاملات بالعقود والعهود.

الالتزام بإبرام العقود والعهود المطابقة لشرع الله عز وجل, و القائمة على السلامة والرضا والحق والوضوح و العدل, و مستوفية كافة الشروط الواجبة, و لقد أكد الله -سبحانه وتعالى- على هذا الضابط بقوله -عز وجل:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (1) , و قوله -سبحانه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (2)

و من مرجعية هذا الضابط من القواعد الفقهية ما يلي:

- الأصل في العقود اللزوم.

- المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراما أو حرم حلالا.

- العبرة في العقود بالمقاصد.

4 - سلامة و استيفاء العقود والالتزام بها.