مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (1) فقد أمر- سبحانه وتعالى- بعدم التعامل مع المشركين عند الكعبة حتى ولا تتحقق من وراء ذلك ربحاً وفيراً.

و يرتكن هذا الضابط إلى القواعد الفقهية الآتية:-

- وسائل الحرام حرام.

- مشروعية الوسيلة.

6 - التيسير و رفع الحرج عن الناس.

و يعني ذلك تسهيل المعاملات و الاختيار من بين البدائل المشروعة الأيسر منها, وذلك لرفع الحرج عن الناس, ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: " يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ " (2) ,و قوله عز وجل (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ " (3) , و من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم:" يسر ولا تعسر, و بشر ولا تنفر , وتطاوعا ولا تختلفا" (4)

و يستند هذا الضابط إلى القواعد الشرعية الآتية:

- الضرورات تبيح المحظورات.

- للأكثر حكم الكل , أو يأخذ اليسير حكم الكثير.

- اليسير الحرام معفوٌ عنه في كثير من الأحوال.

- الغرر اليسير لا يفسد العقود.

- المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

- إذا ضاق الأمر اتسع.

7 - وجوب تطهير الأموال من الحرام بعد التوبة الصادقة.