3 - الآثار الواردة عن الصحابة في دلك فيها ضعف و لا تثبت على قدم (1).

وقد ناقش ابن حزم استدلالهم من المعقول, فقال: و احتجاجهم بأن له في ذلك نصيبا؛ فهذا ليس حجة في إسقاط حد الله -تعالى؛ إذ ليست هذه القضية مما جاء به القرآن, ولا مما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا مما أجمعت عليه الأمة؛ فلا حجة لهم في غير هذه العمد الثلاث، وكونه له في بيت المال وفي المغنم نصيب لا يبيح له أخذ نصيب غيره ; لأنه حرام عليه بإجماع لا خلاف فيه. (2).

وقد أجيب عن هذا بأن كونه له فيه نصيب ليس مسقطاً للحد بل هو شبهة دارئة للحد.

و نوقشت أدلة أصحاب الرأي الثاني: بأنه معارض بحديث" ادرءوا الشبهات (3).لكن يمكن الرد على ذلك بأنه إدا كان له في حقه من بيت المال شبهة , فليس في مال غيره حق.

ولعلنا نلحظ قوة الخلاف في المسألة و الذي منشأة عدة أمور أهمها:

التعارض بين النصوص و الآثار الواردة في عدم القطع و عموم قوله تعالى" وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا".

1 - الخلاف في الاستدلال بحديث:" ادرءوا الحدود بالشبهات".

2 - شبهة ملك هذا المال للمعتدي عليه, باعتباره واحدا من أفراد الأمة الذين لهم حق شائع في هذا المال.

3 - اعتبار الحرز أو عدم اعتباره , فمن اعتبر شرط الحرز رأى عدم القطع , ومن لم ير ذلك رأى القطع.

4 - اعتبار المقدار المعتدى عليه , وهل يبلغ قدرا قد يكون مساويا لحق لهذا المعتدي في المال.