المبحث الثالث

حكم الاختلاس و عقوبته شرعا.

المطلب الأول: تعريف الحكم.

أولا: الحكم لغة:

قال ابن فارس: (حَكَمَ) الحاء والكاف أصلٌ واحد، وهو المنْع. و الحُكْم هو المنعُ من الظُّلْم. وسمِّيَتْ حَكَمة الدابّة لأنها تمنعُها, يقال: حَكَمْتُ الدابةَ وأحْكَمتُها. ويقال: حكَمتُ السَّفيهَ وأحكمتُه، إذا أخذتُ على يديه (1).

جاء في المعجم الوسيط: (حكم) بالأمر حكما قضى, يقال: حكم له وحكم عليه وحكم بينهم ... ويقال حكم فلانا عما يريد وفلانا في الشيء والمنع, عله حكما وفي التنزيل العزيز:" فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ " (2)

ومن ثم فإن الحكم في اللغة يدور حول القضاء و المنع, و كأن العلاقة بينهما علاقة سبب و نتيجة فالقضاء بالأحكام بين الخلق يقضي بمنع الظلم بينهم, و الله أعلم.

ثانيا: الحكم شرعا:

الحكم الشرعي عند الأصوليين هو: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا (3)

أما عند الفقهاء فهو: أثر خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، فهو الأثر أي الوجوب ونحوه، وليس الخطاب نفسه أو هو: مدلول الخطاب الشرعي (4).

و المقصود هنا هو الحكم من المنظور الفقهي, بمعنى: بماذا يحكم الفقيه أو المفتي على اختلاس المال العام هل هو حرام أو مباح أو مكروه أو مندوب؟