2 - الآثار عن الصحابة و التابعين:

- ما رواه عبد الرزاق عن ابن عمر قال في مصنفه قال: أتي عليٌ برجل سرق من المغنم, فقال: له فيه نصيب، وهو خائن، فلم يقطعه, وكان قد سرق مغفراً (1).

- ما ورد أن عمر قال لابن مسعود - رضي الله عنهما - حين سأله عمن سرق من بيت المال: أرسله فما من أحد إلا وله في هذا المال حق (2)

- ما جاء عن علي - رضي الله عنه - " ليس على من سرق من بيت المال قطع (3)

3 - المعقول:

أنه مال العامة وهو منهم، وله فيه ملكاً و حقاً فكان في ذلك شبهة (4)

قال ابن قدامة: ولا قطع على من سرق من بيت المال إذا كان مسلما، ويروى ذلك عن عمر، وعلي رضي الله عنهما. و به قال الشعبي و النخعي والحكم والشافعي وأصحاب الرأي.

لكن قال حماد و مالك و ابن المنذر: يقطع؛ لظاهر الكتاب.

وقد علل بن قدامة ذلك - أي عدم القطع- بالشبهة التي له في المال مرجحا قول الجمهور, فقال: ولأن له في المال حقا، فيكون شبهة تمنع وجوب القطع، كما لو سرق من مال له فيه شركة (5).

و استدل أصحاب الرأي الثاني: بالكتاب والمعقول.