فيرون أن لا قطع على من سرق من بيت المال أو الغنيمة من الخمس. و قد فصل الشافعية تفصيلاً رجحه النووي في السرقة من بيت المال، فقال: ومن سرق مال بيت المال، إن فرز لطائفة ليس هو منهم قطع، وإلا فالأصح أنه إن كان له حق في المسروق كمال مصالح وكصدقة وهو فقير فلا، وإلا قطع (1).

الرأي الثاني: وهو للمالكية (2):

ويرون أن من سرق من بيت المال أو الغنيمة بعد حرزها قطع مطلقاً. وكذلك قالوا بالقطع في سرقة المال الموقوف. و قد أفتى الإمام مالك أن عليه القطع؛ ففي "المدونة في الفقه المالكي" في سؤالات سحنون لعبد