هو كل ما عبر عنه بأنه مال الله, قال- تعالى-: (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ) (1)

و قول النبي - صلى الله عليه وسلم: " وإن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة (2) ". و قوله - صلى الله عليه وسلم-في اللُقطة:" فإن جاء صاحبها فهو أحق بها و إلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء ". (3).

والمال العام هنا: هو كل مال ثبتت عليه اليد في بلاد المسلمين، ولم يتعين مالكه، بل هو لهم جميعا. قال القاضي أبو يعلى الفراء: كل مال استحقه المسلمون، ولم يتعين مالكه منهم، فهو من حقوق بيت المال ... وبيت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان (4). و قد عرفه بعض المعاصرين: بأنه كل مال لم يتعين مالكه لا حصرا و لا تحديدا و أباح الشرع انتفاع جميع أفراد الأمة به (5). و قد أقر الإسلام الملكية العامة حماها مثلما أقر الملكية الخاصة و حماها.