قسم مقطوع بصحته ، وقسم على شرط أبي داود والنسائي ، وقسم أخرجه للضدية وأبان عن علته ، وقسم رابع أبان عنه فقال : ما أخرجت في كتابي هذا إلا حديثاً قد عمل به بعض الفقهاء سوى حديث " فإن شرب في الرابعة فاقتلوه " (1) وسوى حديث جمع بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر (2)

ونقل عن آخر قوله : " جامع الترمذي أنفع من كتاب البخاري ومسلم ، لأنهما لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحر العالم ، والجامع يصل إلى فائته كل أحد " (3) .

وقال ابن العربي في أول شرح الترمذي : " وليس في قدر كتاب أبي عيسى مثله حلاوة مقطع ونفاسة منزع وعذوبة مشرع ، وفيه أربعة عشر علماً على فوائد : صنف – وذلك أقرب إلى العمل – وأسند ، وصحح وأسقم ، وعدد الطرق ، وجرح وعدل ، وأسمى وأكنى ، ووصل وقطع ، وأوضح المعمول به والمتروك ، وبين اختلاف العلماء في الرد والقبول لآثاره ، وذكر اختلافهم في تأويله ، وكل من هذه العلوم أصل في بابه وفرد في نصابه ، فالقارئ له لا يزال في رياض موفقة وعلوم متدقفة " (4) .

وإنما نال الجامع هذه المنزلة من وجوه :

الأول : من جهة حسن الترتيب وعدم التكرار .

الثاني : من جهة ذكر مذاهب الفقهاء ووجوه الاستدلال لكل أحد من أهل المذهب

والثالث : من جهة بيان أنواع الحديث من الصحيح والحسن والضعيف والغريب والمعلل .