قال المباركفوري : قوله : " هذا حديث حسن صحيح " أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال : " بت عند خالتي ميمونة (1) ليلة ... الحديث وفيه فقام فصلى فتتامت صلاته ثلاث عشرة ركعة " (2) (3) .

سابعاً : يصدر شرحه للحديث وما يتعلق به بقوله : " قوله كذا " .

ثامناً : يذكر الخلاف – في المسائل المختلف فيها – بين العلماء فإن كان له ميل إلى أحد أطراف الخلاف ذكر ذلك بقوله : والظاهر كذا ، أو ويؤيد هذا القول كذا ، أو يذكر الأقوال التي لا يراها صحيحة بصيغة التضعيف بقوله وقيل كذا ، أو يؤخرها في الذكر .

مثال ذلك : عند قوله - صلى الله عليه وسلم - " إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم " (4) ، قال " والحديث يدل على تحريم الصدقة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وتحريمها على آله ، ويدل على تحريمها على موال آل بني هاشم ولو كان الأخذ على جهة العمالة ... وبه قال أحمد وأبو حنيفة وبعض المالكية وهو الصحيح عند الشافعية ، وقال الجمهور ويجوز لهم ... والظاهر ما ذهب إليه أحمد وأبو حنيفة وغيرهما والله تعالى أعلم " (5) .

وكان هذا المنهج ملتزماً في الكتاب إلى آخره .

** مكانة الكتاب بين شروح الترمذي :