مثال ذلك ما أخرجه مسلم عن جابر قال : " كانت اليهود تقول من أتى امرأة من دبرها في قبلها جاء الولد أحول فأنزل الله : ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (1) (2) .

وأخرج البخاري عن ابن عمر قال : " أنزلت نساؤكم حرث لكم في إتيان النساء في أدبارهن " (3) .

والمعول عليه في بيان السبب هي رواية جابر الأولى لأنها صريحة في الدلالة على السبب ، وأما رواية ابن عمر فتحمل على أنها بيان لحكم إتيان النساء في أدبارهن وهو التحريم استنباطاً منه .

أما إذا كان الاختلاف بين عبارتين أو عبارات ليس شيء منها نصاً ...

كأن يقول بعض المفسرين نزلت هذه الآية في كذا ، ويقول الآخر نزلت في كذا ثم يذكر شيئاً آخر غير ما ذكره الأول – وكان اللفظ يتناولهما ولا قرينة تصرف إحداهما إلى السببية فإن الروايتين كلتيهما تحملان على بيان ما يتناوله اللفظ من المدلولات لحملهما على السبب ، فإذا تعارضت الروايتان أو الروايات في السببية قدم الأصح ، فإذا تساوت في الصحة – ولإحداها مرجح – قدم الراجح على المرجوح ، فإذا تساوت في الصحة – ولا مرجح لإحداها – جمع بينهما بتعدد الأسباب ، فإذا لم يمكن الجمع بينها حكم بتعدد النزول (4) على قدر تعدد الأسباب التي تحدثت عنها تلك الروايات لأنه إعمال لكل رواية ولا مانع منه