فقال فى هذه الآية دليل على أن التزوج بالزانية صحيح ، وإذا زنت زوجة الرجل لم يفسد النكاح وإذا زنى الزوج لم يفسد نكاحه مع زوجته .( (1) )

وهو اختيار الشوكانى فى تفسيره حيث يقول " إن هذا الحكم مؤسس على الغالب والمعنى أن غالب الزناة لا يرغب إلا فى الزواج بزانية مثله وغالب الزوانى لا يرغبن إلا فى الزواج بزان مثلهن ، والمقصود زجر المؤمنين عن نكاح الزوانى بعد زجرهم عن الزنا وهذا أرجح الأقوال .( (2) )

وقد رد صاحب أضواء البيان القول الوارد عن قتادة قائلاً :

وهذا القول فى نفس الآية قرينة تدل على عدم صحته وتلك القرينة هى ذكر المشرك والمشركة فى الآية لأن الزانى المسلم لا يحل له نكاح المشركة لقوله تعالى ﴿ لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ﴾ ( (3) )وقوله تعالى ﴿ لا هن حل لهم ولاهم يحلون لهن ﴾ ( (4) )وقوله تعالى ﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾ ( (5) )، وكذلك الزانية المسلمة لا يحل لها نكاح المشرك لقوله تعالى ﴿ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ﴾ ( (6) )فنكاح المشرك والمشركة لا يحل بحال . وذلك قرينة على أن المراد بالنكاح فى الآية التى نحن بصددها الوطء الذى هو الزنا لا عقد النكاح لعدم ملائمة عقد النكاح لذكر المشرك والمشركة .( (7) )

أقول – والله أعلم –

الذى أميل إليه أن ﴿ لا ينكح ﴾ معناها ﴿ لا يتزوج ﴾ ودليل ذلك ما ورد فى سبب نزول الآية أن رجلاً – أو رجالاً – من المسلمين أرادوا الزواج بالبغايا فحرم ذلك عليهم .

وأن الآية على سبيل النهى فى صورة الخبر