لو كانوا موجودين، فيكون لفاطمة: خمسه، ولزينب: خمساه، ولعبد الرحمن وملكة خمساه؟ فيه احتمال.

وأنا إلى الثاني أميل. حتى لا يفضل فخذ على فخذ في المقدار، بعد ثبوت الاستحقاق.

فلما توفيت فاطمة من غير نسل، والباقون من أهل الوقف: زينب بنت خالها، وعبد الرحمن وملكة، ولدا عمها، وكلهم في درجتها. وجب قسم نصيبها بينهم، لعبد الرحمن: نصفه، ولملكة: ربعه، ولزينب: ربعه.

ولا نقول هنا: ننظر إلى أصولهم ; لأن الانتقال من مساويهم، ومن هو في درجتهم فكان اعتبارهم بأنفسهم أولى. فاجتمع لعبد الرحمن، وملكة: الخمسان، حصلا لهما بموت علي. ونصف وربع الخمس، الذي لفاطمة، بينهما بالفريضة، فلعبد الرحمن خمس، ونصف خمس، وثلث خمس. ولملكة: ثلثا خمس وربع خمس. واجتمع لزينب: الخمسان بموت والدها، وربع خمس فاطمة، فاحتجنا إلى عدد يكون له خمس. ولخمسه ثلث وربع. وهو ستون، فقسمنا نصيب عبد القادر عليه. لزينب خمساه وربع خمسه. وهو سبعة وعشرون ولعبد الرحمن: اثنان وعشرون. وهي خمس ونصف خمس وثلث خمس. ولملكة: إحدى عشر وهي ثلثا خمس وربع خمس.

فهذا ما ظهر لي، ولا أشتهي أحدا من الفقهاء يقلدني. بل ينظر لنفسه، انتهى كلام السبكي

قلت: الذي يظهر لي اختياره أولا، دخول عبد الرحمن وملكة، بعد موت عبد القادر عملا بقوله " ومن مات من أهل الوقف إلخ ".

وما ذكره السبكي: من أنه لا يطلق عليه أنه من أهل الوقف: ممنوع. وما ذكره في تأويل قوله " قبل استحقاقه " خلاف الظاهر من اللفظ. وخلاف المتبادر إلى الأفهام.

بل صريح كلام الواقف: أنه أراد بأهل الوقف: الذي مات قبل استحقاقه، لا الذي لم يدخل في الاستحقاق بالكلية. ولكنه بصدد أن يصل إليه. وقوله " لشيء من منافع الوقف " دليل قوي لذلك، فإنه نكرة في سياق الشرط. وفي سياق كلام معناه النفي، فيعم ; لأن المعنى لم يستحق شيئا من منافع الوقف. وهذا صريح في رد التأويل الذي قاله.

ويؤيده أيضا، قوله: " استحق ما كان يستحقه المتوفى، لو بقي حيا إلى أن يصير إليه شيء من منافع الوقف " فهذه الألفاظ كلها صريحة في أنه مات قبل الاستحقاق.

وأيضا: لو كان المراد ما قاله السبكي، لاستغني عنه بقوله أولا " على أن من مات عن