ومعتدة، أو مزوجة. وكذا لو جمع من تحل له الأمة بين أمة وأختين، فإنه يبطل في الأختين وفي الأمة: القولان.
وفي الهدنة: إذا زادت على القدر الجائز. بطلت في الزائد: وفي الباقي: القولان أظهرهما: الصحة.
وفي المناضلة: إذا كانت بين حزبين، فظهر في أحدهما من لا يحسن الرمي ، بطل العقد فيه. وسقط من الحزب الآخر مقابله وهل يبطل العقد في الباقي: فيه القولان. أصحهما: لا.
وفي الضمان والإبراء: لو قال: ضمنت لك الدراهم التي على فلان، أو أبرأتك من الدراهم التي عليك، وهو لا يعلم قدرها، فهل يصح في ثلاثة ; لأنها القدر المستيقن:
وجهان من تفريق الصفقة. كذا في الروضة وأصلها في الصداق ومقتضاه الصحة.
وذكر المسألة في باب الضمان، وقالا: وجهان، كما لو أجر كل شهر بدرهم. وهل يصح في الشهر الأول ومقتضاه تصحيح البطلان، فإنه الأصح في مسألة الإجارة.
ولو أهدى من له عادة بالإهداء للقاضي، وزاد على المعتاد قبل الولاية، ففي أصل الروضة: صارت هديته كهدية من لم تعهد منه الهدية، ومقتضاه: تحريم الكل.
قال في المهمات: والقياس تخصيص ذلك بما زاد، وتخريج الباقي على تفريق الصفقة.
وحينئذ فتصير الهدية مشتركة على الصحيح، فإن زاد في المعنى، كأن أهدى الحرير بعد أن كان يهدي الكتان، فهل يبطل في الجميع، أو يصح فيها بقدر قيمة العادة فيه نظر، والأوجه: الأول انتهى.
وقال البلقيني: المعتمد اختصاص التحريم بالزيادة، فإن تميزت، وإلا حرم الكل. وفي إحياء الموات: لو تحجر الشخص فأكثر مما يقدر على إحيائه، فقيل: يبطل في الجميع ; لأنه لا يتميز ما يقدر عليه من غيره. وقال المتولي. يصح فيما يقدر عليه. قال في الروضة: وهو قوي.
وفي الوصية: لو أوصى بثلثه لوارث وأجنبي، بطلت في الوارث. وفي الآخر: وجهان: أصحهما: الصحة.
وألحق بعضهم بذلك: ما إذا أوصى بأكثر من الثلث، ولا وارث له، فالمعروف فيه الجزم بالصحة في الثلث.
وفي الشهادات: لو جمع في شهادته بين ما يجوز، وما لا يجوز، هل تبطل في الكل، أو فيما لا يجوز خاصة، ويقبل فيما يجوز فيه قولا تفريق الصفقة.
ومن أمثلته: لو ادعى بألف: فشهد له بألفين. بطلت في الزائد، وفي الألف المدعى بها قولا تفريق الصفقة أصحهما: الصحة.