نقلا عن البيهقي: هو حديث رواه جابر الجعفي، رجل ضعيف، عن الشعبي عن ابن مسعود، وهو منقطع. قلت: وأخرجه من هذا الطريق عبد الرزاق في مصنفه. وهو موقوف على ابن مسعود لا مرفوع.
ثم قال ابن السبكي: غير أن القاعدة في نفسها صحيحة. قال الجويني في السلسلة: لم يخرج عنها إلا ما ندر.
فمن فروعها: إذا تعارض دليلان: أحدهما يقتضي التحريم والآخر الإباحة قدم التحريم في الأصح ومن ثم قال عثمان، لما سئل عن الجمع بين أختين بملك اليمين " أحلتهما آية وحرمتهما آية. والتحريم أحب إلينا " وكذلك تعارض حديث «لك من الحائض ما فوق الإزار» وحديث «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» فإن الأول يقتضي تحريم ما بين السرة والركبة.
والثاني يقتضي إباحة ما عدا الوطء، فيرجح التحريم احتياطا.
قال الأئمة: وإنما كان التحريم أحب لأن فيه ترك مباح لاجتناب محرم. وذلك أولى من عكسه.
ومنها: لو اشتبهت محرم بأجنبيات محصورات لم تحل.
ومنها: قاعدة مد عجوة ودرهم.
ومنها: من أحد أبويها كتابي، والآخر مجوسي. أو وثني: لا يحل نكاحها ولا ذبيحتها، ولو كان الكتابي الأب في الأظهر، تغليبا لجانب التحريم.
ومنها: من أحد أبويه مأكول، والآخر غير مأكول. لا يحل أكله، ولو قتله محرم ففيه الجزاء تغليبا للتحريم في الجانبين.
ومنها: لو كان بعض الضبة للحاجة، وبعضها للزينة: حرمت.
ومنها: لو كان بعض الشجرة في الحل، وبعضها في الحرم: حرم قطعها.
ومنها: لو اشترك في الذبح مسلم ومجوسي، أو في قتل الصيد سهم وبندقة: لم يحل. ومنها: عدم جواز وطء الجارية المشتركة.
ومنها: لو اشتبه مذكى بميتة، أو لبن بقر بلبن أتان أو ماء وبول: لم يجز تناول شيء منها ولا بالاجتهاد، ما لم تكثر الأواني كاشتباه المحرم.
ومنها: لو اختلطت زوجته بغيرها، فليس له الوطء، ولا باجتهاد، سواء كن محصورات أم لا بلا خلاف، قاله في شرح المهذب.
ومن صوره: أن يطلق إحدى زوجتيه مبهما، فيحرم الوطء قبل التعيين أو يسلم على أكثر من أربع، فيحرم قبل الاختيار.