وكأنِّي بهم يَجعلون ما زاد عن القُلَّتَيْن مِنْ باب مفهوم الموافَقة، فيَكون خارِج محلّ نِزَاعِنَا، وما نَقَص عنهما كان داخلاً فيه.

وقد صرَّح بذلك البصري - رحمه الله تعالى - في قوله:" فأمَّا تعليق الحُكْم بالعَدَد: هلْ يَدُلّ على حُكْم ما نقص منه؟ " (1) ا. هـ.

والآمدي - رحمه الله تعالى - في قوله:" وهلْ يَدُلّ ذلك على أنّ الحُكْم فيما دون المائة (جَلْدَة) ودون القُلَّتَيْن على خِلاَف الحُكْم في المائة والقُلَّتَيْن؟ هذا هو مَوْضِع الخِلاَف " (2) ا. هـ.

إلا أنّ بَعْض الأصوليّين أَدْخَل الصورتيْن معاً في محلّ النزاع دون تفرقة بَيْن ما نقص مِن العَدَد أو زاد ..

وفي ذلك يقول الزركشي رحمه الله تعالى:" مفهوم العَدَد - وهو تعليق الحُكْم بِعَدَد مخصوص - يَدُلّ على انتفاء الحُكْم فيما عَدَا ذلك العَدَد، زائداً كان أو ناقصاً " (3) ا. هـ.

هذا .. وقَدْ حَصَر بَعْض المتأخِّرين [كذا ذَكَر الزركشي رحمه الله تعالى]: " محلّ الخِلاَف إنَّمَا هو عند ذِكْر العَدَد نَفْسه: كاثْنتيْن وثلاثة، أمَّا المعدود ... فلا يَكون مفهومه حُجَّةً: كقوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَان ... ﴾ (4) ... فلا يَكون تحريم مَيْتَة ثالثة مأخوذاً مِنْ مفهوم العَدَد ..

لكنّ الناس يمثِّلون لِمفهوم العَدَد بقوله - صلى الله عليه وسلم - ﴿إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْن ... ﴾، ولَيْس كذلك؛ لأنَّه لَيْس فيه اسْم عَدَد ..

والفَرْق: أنّ العَدَد يُشْبِه الصفة، والمعدود يُشْبِه اللقب " (5) ا. هـ.

وبهذا قال السبكي (6) رحمه الله تعالى ..

(1) المعتمد 1/ 146

(2) الإحكام 3/ 103

(3) البحر المحيط 4/ 41

(4) أَخْرَجه ابن ماجة في كتاب الأطعمة: باب الكبد والطّحال برقم (3305) وأَحْمَد في مُسْنَد المُكْثِرين مِن الصحابة برقم (5465)، كلاهما عن عبد الله بن عُمَر رضي الله عنهما.

(5) البحر المحيط 4/ 43

(6) تقيّ الدِّين السبكي: هو أبو الحَسَن علِيّ بن عبد الكافي بن علِيّ بن تمّام بن يوسف بن موسى السبكي الشافعي رحمه الله تعالى، وُلِد بسُبك سَنَة 683 هـ ..

مِن مصنَّفاته: تفسير القرآن، شرْح المنهاج في الفقه.

تُوُفِّي رحمه الله تعالى بمِصْر سَنَة 756 هـ.

الدرر الكامنة 3/ 63 والفتح المبين 2/ 176