الشِّعْر لِزَيْد قَبْل حروف العطف، ونَفَى عنه الكتابة التي لا تُنَافِي الشِّعْر.

القِسْم الثاني: النفي ..

فيَكون الثابت بالحَرْف لِمَا بَعْدَه إثباتاً: كقولك " ما زَيْد كاتباً بلْ شاعِر " ..

وقلباً أيْ قَصْر قَلْب في صورة تقديم الإثبات " زَيْد قائم لا قاعِد " ..

أو في صورة تقديم النفي، نَحْو: " ما زَيْد قاعداً بلْ قائم "؛ فَقَدْ نَفَى القعود وأَثْبَت القيام (1).

هذا .. ولَمْ أَقِفْ على أحد مِنَ الأصوليّين ذَكَر العطف كأحد أنواع الحصر.

فائدتان:

الأولى:

أنّ أَقْوَى طُرُق أو أنواع الحصر عند الأصوليّين: الاستثناء المنفي، ... ثُمّ الحصر بـ" إنَّمَا "، ثُمّ حَصْر المبتدأ في الخبر، ثُمّ تقديم المعمول على العامل (2).

أمَّا أقواها عند البيانيّين: فهو العطف؛ لأنّ فيه تصريحاً بالإثبات والنفي، ويليه النفي والاستثناء فـ" إنَّمَا " فالتقديم، وإنَّمَا كان التقديم آخِرَهَا لأنّ دلالته على القَصْر ذوقيّة لا وضعيّة (3).

الثانية:

أنّ الأصوليّين اختلَفوا في ترتيب المفاهيم باعتبار قُوَّتِهَا ..

فالغزالي - رحمه الله تعالى - رَتَّبَهَا على النحو التالي: الصفة، والشَّرْط، والحصر بـ" إنَّمَا "، والغاية، والاستثناء المنفي (4).

وابن قدامة - رحمه الله - رَتَّبَهَا على النحو التالي: الغاية، فالشرط، فالصفة الخاصة، فتخصيص بَعْض الأوصاف، فالعَدَد، فاللقب (5).

وتَبِعه في ذلك الطوفي رحمه الله تعالى (6).

والفتوحي - رحمه الله - رَتَّبَهَا على النحو التالي: الاستثناء، فحَصْر