المطلب الثاني لجنة السنهوري التي قامت بوضع القانون المدني الحالي

وأخيرا قررت الحكومة إسناد وضع القانون إلى رجلين , وهما: الدكتور "السنهوري" , وأستاذه الفرنسي "لامبير".

تقول الدكتورة لطيفة محمد سالم:

[وفي يونيو 1938م , أسندت مهمة تنقيح القانون المدني إلى لجنة ثالثة , وتألفت هذه المرة من عضوين فقط , هما دكتور عبد الرزاق السنهوري , و"لامبير" , والأخير عميد كلية حقوق ليون , وحضر من فرنسا خصيصاً لهذا الغرض , وقد رأى وزير الحقانية أن خير سبيل لإنجاز العمل ألا يكلف به أكثر من عضوين ليتفرغا له تفرغاً تاماً , وذلك بعد أن فشلت تجربة اللجان , إذ أرجع إليها سبب البطء في إنجاز التشريعات] (1)

ويقول الدكتور عمر الأشقر:

[وفي 21 من يونيه 1938م , حل مجلس الوزراء تلك اللجنة – أي اللجنة السابقة – ثم أصدر في 28 يونية 1938 م قرار بإسناد مهمة وضع المشروع التمهيدي للقانون المدني لاثنين من رجال القانون , أحدهما الأستاذ "إدوار لامبير ",وهو من أكبر رجال القانون في فرنسا كما يقول السنهوري , والثاني عبد الرزاق السنهوري, وقد عاون اللجنة في عملها الأستاذان: "أستنويت" و " ساس" , اللذان كانا قاضيين في المحاكم المختلطة , فوضع الأول منهما المشروع الإبتدائي للباب الخاص بإثبات الإلتزام , والفصل الخاص بعقد الشركة , وعاون الثاني في وضع النصوص الخاصة بتنازع القوانين من حيث المكان , ومن الذين شاركوا في السكرتارية النصراني الدكتور "سليمان مرقص" الذي اشترك في أعمال المراجعة , ووضع المشروع الإبتدائي للنصوص الخاصة بتقسيم الأشياء وعقود القرض والعارية والوديعة] (2)

فهذه اللجنة كانت تضم على الحقيقة خمسة , أربعة نصارى , وواحد يدعي الإسلام!

والنصارى هم: إدوارد لامبير , واستونيت وساس وسليمان مرقص.