ومستر "مري جراهام ", ومسيو "موريس دي فيه" , و"شفاليه أنطونيو بنتا " و " مسيو ليون باسار " و "مسيو فان أكرا "] (1)

فهذه لجنة مُشكّلة من عشرة فيها ستة من النصارى , أي أن الغالبية من الصليبيين , وذلك ليضعوا تشريعاً عاماً يحكم المسلمين!

أرأيتم ما هو أعجب من ذلك؟ إنها الخسة والوقاحة والعمالة الظاهرة , فماذا لو أردنا نحن المسلمين أن نضع تشريعاً عاماً يحكم النصارى؟ فهل سيقبل النصارى؟ وهل سيقبل دعاة العلمانية؟ أم سَيعُدّون ذلك دكتاتورية من قبل المسلمين وظلم وإجحاف , فما الذي يجعله كذلك إذا قمنا نحن به , وما الذي يجعله عدلاً إذا قام النصارى بوضع تشريع عام يحكم المسلمين؟

ونفس ما قاله الدكتور عمر سليمان الأشقر , قالته الدكتورة لطيفة محمد سالم , فقالت:

[وفي نهاية فبراير 1936م شكلت لجنتان , إحداهما رأسها "مراد سيد أحمد" , وضمت "صليب سامي" – المستشار الملكي , و"محمد كامل مرسي" – عميد كلية الحقوق , "فان أكرا" , "جراهام" – المستشار البريطاني بمحكمة الإستئناف المختلطة , "بلفونت" – المستشار الملكي السابق , أعضاء , ورؤي أن يتفرغ هؤلاء لهذا العمل التشريعي الذي اتسع ليضم أكثر من قانون , واقترح أن يمنحوا سنتين لإتمام المهمة , وأن تصرف لهم مكافأة إجمالية , وهنا طلب المستشار القضائي أن يُعين بدلاً من المنتدبين للجنة في محكمة الإستئناف المختلطة لحين الإنتهاء من عملها , والعودة إلى محكمتهما] (2)

ثم قالت:

[وقررت الوزارة إعادة التشكيل في نهاية نوفمبر 1936 , ونجحت في ضم أعضاء صالحين بدون مكافاءات , ورأس اللجنة كامل صدقي , واستمرت في عملها حتى مايو 1938 , وأنجزت النصوص الخاصة بالكفالة والشفعة] (3)