تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثامن: حكم إمامة المرأة للرجال في الصلاة مع علمهم:

نص ابن حزم في المسألة:

وقال ابن حزم: واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة، فإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بإجماع ا هـ (1).

من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع.

ووافقه الماوردي حيث قال: " لا يجوز للرجل أن يأتم بالمرأة بحال فإن فعل أعاد صلاته، وهذا قول كافة الفقهاء إلا أبا ثور فإنه شذ عن الجماعة ا هـ (2).

ووافقه الوزير ابن هبيرة حيث قال: وأجمعوا على أنه لا تجوز إمامة المرأة بالرجال في الفرائض ا هـ (3).

ووافقه الموفق ابن قدامة حيث قال: ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في الفرائض أ. هـ (4).

ووافقه الكمال ابن الهمام حيث قال: وبدلالة الإجماع على عدم جواز إمامتها للرجل ا هـ (5).

وقال لأن اجمعنا على عدم جواز اقتداء الرجل بالمرأة مع اتحاد فرضهما ا. هـ (6).

(1) مراتب الإجماع: (27).

(2) الحاوي: (2/ 326).

(3) الإفصاح: (1/ 145).

(4) المغني: (3/ 33).

(5) شرح فتح القدير: (1/ 360، 362).

(6) المرجع السابق.

إجماعات ابن حزم في كتابه " مراتب الإجماع" ((كتاب الصلاة)) · الصفحة ٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إجماعات ابن حزم في كتابه " مراتب الإجماع" ((كتاب الصلاة))ص ٦٨