ووافقه الزيلعي حيث قال: ولأنه لا يجوز الاقتداء بالمرأة إجماعاً ا. هـ (1).

ووافقه الزركشي حيث قال: ولا نزاع في الفرائض ا هـ (2). أي أنها لا تصح الصلاة خلفها.

ووافقه قاضي صفد العثماني حيث قال: ولا تصح إمامة المرأة بالرجال في الفرائض بالاتفاق ا هـ (3).

ووافقه الرملي حيث قال: (ولا تصح قدوة رجل) أي ذكر وإن كان صبياً (ولا خنثى) مشكل (بامرأة) أي أنثى وإن كانت صبية (ولا خنثى) مشكل بالإجماع في الرجل والمرأة إلا من شذ كالمزني ا هـ (4).

مستند الإجماع على أن الرجال لا يؤمهم النساء:

1 - عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة " رواه البخاري (5).

والإمامة نوع من الولاية.

2 - وفي الباب حديث صريح بلفظ: " لا تؤمن امرأة رجلاً " رواه ابن ماجه (6)، لكنه ضعيف (7).