[فصل ٨ - مساقاة النخل بعد طيابه هذه السنين وسنتين بعدها]

ومن المدونة، قال ابن القاسم: ومن طابت ثمرة نخله، فساقاه هذه السنة وسنتين بعدها: لم يجز، ويفسخ، وإن جَذَّ العامل الثمرة يعطي ما أنفق عليها وأجر عمله فيها، فإن عمل بعد جذاذًا الثمرة: لم أفسخ بقية المساقاة، وله استكمال الحولين الباقين، وله فيهما مساقاة مثله، ولا أفسخها بعد تمام العام الثاني: إذ قد تقل ثمرة العام الثاني وتكثر في الثالث فأظلمه، وهذا كأخذ العرض قراضًا، إن أدرك قبل بيعه وقبل أن يعمل فسخ، وله أجر مثله في بيعه، فإن عمل: فله قراض مثله مع أجرة بيعه.

[فصل ٩ - مساقاة حائطين أو نخلًا أو زرعًا في صفقة لكل جزء مختلف

من الثمرة]

[المسألة الأولى: مساقاة حائطين أحدهما على النصف

والآخر على الثلث صفقة]

قال مالك: ولا يجوز أن يدفع إلى رجل حائطين مساقاة أحدهما على النصف والآخر على الثلث في صفقة، وهو خطر في أن يثمر أحد الحائطين دون الآخر.

قال ابن حبيب: فإن نزل رد العامل فيهما إلى مساقاة مثله.

ونحا ابن القاسم في كتاب القراض أنه يكون أجيرًا قال: لأنه خطر.

[المسألة الثانية: مساقاة حائطين أحدهما أفضل من الآخر على جزء

واحد]

ومن المساقاة، قال مالك: ولا بأس أن يكون على جزء واحد، وإن كان