[الباب الرابع]

ما يجوز من المساقاة وعجز العامل ومساقاته غيره وإقالته

وسرقته وزكاته

[فصل ١ - ما يجوز من المساقاة]

[المسألة الأولى: مساقاة ما أزهى أو لم يزه]

قال مالك: وتجوز مساقاة ما لم يزه من ثمر ونخل أو شجر، كما لا يجوز لو لم تظهر الثمرة، قال: فإذا أزهى بعض الحائط: لم تجز مساقاة جمعية لجواز بيعه.

[المسألة الثانية: من هارت بئره له دفع حائطه إلى جاره مساقاة]

قال ابن القاسم: وأجاز مالك لمن هارت بئره دفع حائطه مساقاة إلى جاره يسوق ماءه إليه؛ للضرورة، ولولا أنه أجازه لكرهته. قال سحنون: وقول مالك/ أحسن.

[المسألة الثالثة: اشتراط رب الحائط على العامل أن يسقى بماء من

عنده]

قال ابن القاسم: وإذا اشترط أن يسقي العامل النخل بمائة، ويصرف رب الحائط ماءه حيث شاء: لم تجز المساقاة؛ للزيادة المشترطة كزيادة دينار، وقد يساوي الماء مالًا عظيمًا.