تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[الباب الثامن]

ما تجوز فيه المساقاة من الأصول أم لا

[فصل ١ - المساقاة جائزة في كل أصل من الشجر وفي شجر البَعْل]

قال مالك رحمه الله: والمساقاة في كل ذي أصل من الشجر جائزة، ما لم يحل بيع ثمرها.

ولا بأس بمساقاة شجر البعل التي على غير ماء؛ لأنها تحتاج إلى عمل ومؤونة، كشجر إفريقية والشام.

[فصل ٢ - مساقاة الزروع]

قيل فزروع البعل كزروع إفريقية ومصر، وهو لا يسقي. قال: إن احتاج من المؤونة إلى ما يحتاج له شجر البعل، ويخاف هلاكه إن ترك: جازت مساقاته، وإن كان لا مؤونة فيه إلا حفظه وحصاده ودراسه: لم يجز؛ وتصير إجارة فاسدة.

الجامع لمسائل المدونة · الجزء ١٥ · الصفحة ٥٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لمسائل المدونةج ١٥ · ص ٥٨٢