وأما اللام، فإنه - وإن كان مجهورا - فهو يشبه النون، وقرب منه في المخرج، ولذلك يدغم فيه النون، نحو قوله: ﴿من لدنه﴾ (¬1). وقد يحذفون معها نون الوقاية، كما يحذفونها مع مثلها، قالوا: "لعلي" كما قالوا: "إني"، و"كأني". وقد أبدلت من النون في قوله [من البسيط]:

وقفت فيها أصيلالا (¬2)

والمراد: أصيلانا. فلما كان بينهما ما ذكر، كانت أختها في الزيادة.

وقوله: "ومعنى كونها زوائد أن كل حرف وقع زائدا في كلمة فإنه منها"، يريد لا يتوهم متوهم أن معنى كونها زوائد أنها تقع زوائد حيث كانت لا محالة، هذا محال. ألا ترى أن حروف "أوى" كلها أصول، وإن كانت قد تكون زوائد في موضع آخر؟ وإنما المراد بقولهم: "زوائد" أنه إذا احتيج إلى زيادة حرف لغرض، لم يكن إلا من هذه الحروف، لا أنها تكون زائدة في كل مكان.

واعلم أن الزيادة على ثلاثة أضرب: زيادة معنى، وزيادة إلحاق بناء ببناء، وزيادة بناء فقط لا يراد بها شيء مما تقدم. فأما ما زيد لمعنى، فنحو ألف "فاعل"، نحو: "ضارب"، و"عالم"، ونحو حروف المضارعة يختلف اللفظ بها لاختلاف المعنى. وأما زيادة إلحاق، فنحو الواو في "كوثر"، و"جوهر" ألحقت الواو الكلمة ب "جعفر"، و"دحرج"، ونحو الياء في "حذيم"، و"عثير" ألحقتها ب "درهم"، و"هجرع". وأما زيادة البناء فقط، فنحو ألف "حمار"، وواو "عجوز"، وياء "سعيد". وقد تقدم الكلام على جمهور زيادة هذه الحروف ومواضعها في قسمي الأسماء والأفعال عند ذكر الأبنية المزيد فيها، والذي يختص بهذا الموضع ما يميز به الأصل من الزائد، فاعرفه.

AUTO فصل [زيادة الهمزة]

قال صاحب الكتاب: فالهمزة يحكم بزيادتها إذا وقعت أولا بعدها ثلاثة أحرف أصول كأرنب وأكرم، إلا إذا اعترض ما يقتضي أصالتها كإمعة (¬3) وإمرة (¬4)، أو تجويز الأمرين كأولق. وبأصالتها إذا وقع بعدها حرفان أو أربعة أصول كإتب وإزار وإصطبل وإصطخر (¬5)، أو وقعت غير أول, ولم