# حركتها على ما قبلها وتحذفها. وتقول في "مسألة": "مسلة"، وفي "الخبء": "الخب"، وفي "الكمأة": "الكمة"، وفي "المرأة": "المرة"، وفي "المرآة": "المراة". وذلك أن الحذف أبلغ في التخفيف، وقد بقي من أعراضها ما يدل عليها، وهو حركتها المنقولة إلى الساكن قبلها. ولم يجعلوها بين بين؛ لأن في ذلك تقريبا لها من الساكن، فكرهوا الجمع بين ساكنين، كيف والكوفيون يزعمون أنها ساكنة ألبتة (¬1)، وهي عندنا، وإن كانت في حكم المتحركة، فهي ضعيفة ينحى بها نحو الساكن، ولذلك لا تقع همزة بين بين في أول الكلام، ولا تقع إلا حيث يجوز وقوع الساكن غير الألف. ولم يقلبوها حرفا لينا لأن قبلها ساكنا، فكان يلتقي ساكنان. قال سيبويه (¬2): ولم يبدلوا؛ لأنهم كرهوا أن يدخلوها في بنات الياء والواو اللتين هما لامان.

ومن ذلك قولهم في المنفصل: "من بوك". وذلك أنهم ألقوا حركة الهمزة التي هي الفتحة على النون، ثم حذفوها تخفيفا لدلالة الحركة عليها. وقالوا: "من مك" في "من أمك". وقالوا: "من بلك" في "من إبلك"، فنقلوا كسرة الهمزة إلى النون، ثم حذفوها.

وكذلك لو كانت الياء والواو مزيدتين لمعنى، كان حكمهما في ذلك حكم الصحيح، فيجوز إلقاء حركة الهمزة عليهما حينئذ، نحو قولك في "هذا أبو إسحاق": "أبو سحاق"، وفي "مررت بأبي إسحاق": "أبي سحاق"، فتلقي حركة الهمزة على الواو المضموم ما قبلها، وعلى الياء المكسور ما قبلها, لأنهما أصل، ولم تمتنعا من الحركة. ومثله قولك في "قاضي أبيك": "قاضي بيك"، وفي "ذو أمرهم": "ذو مرهم". وكذلك تقول في "يغزو أمه": "يغزو مه".

وكذلك لو كانتا للإلحاق، فإنهما تجريان مجرى الأصلية، فيسوغ نقل حركة الهمزة إليهما، نحو قولك في "الحوأب" و"الحوأبة": "الحوب"، و"الحوبة". والحوأب: المكان الواسع، وواوه زائدة للإلحاق بجعفر.

وكذلك الواو إذا كانت مزيدة لمعنى، نحو واو الجمع، كقولك: "اتبعو مره"، و"قاضوبيك" في "اتبعوا أمره"، و"قاضو أبيك"، حيث كانت لمعنى الجمع والاسمية صارت بمنزلة ما هو من نفس الكلمة، نحو واو "يدعو". وكذلك تقول: "اتبعي مره" في "اتبعي أمره". وتشبه بياء "يرمي"، وما هو من نفس الكلمة، إذ لم تكن مزيدة للمد كواو "مقروءة"، فلم تمتنع من الحركة.

* * *