قال أبو عمر: هو معلل بالانقطاع لا شك فيه، وفيه أيضا مع الانقطاع تفرد أبي روق به (¬1).

وقال البيهقي: وأبو روق ليس بقوي ضعفه يحيى بن معين وغيره (¬2).

وقال أبو عمر أيضا: لم يروه غير ابن روق وليس فيما تفرد به حجة فصار معللا بعلتين:

الأولى: الإرسال.

والثانية: ضعف أبي روق.

فأما علة الإرسال فإن الدارقطني رحمه الله قال: وقد روى هذا الحديث معاوية بن هشام عن الثوري عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة فوصل إسناده وقد اختلف عنه في لفظه فقال عثمان ابن أبي شيبة عنه بهذا الإسناد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل وهو صاثم، وقال عنه غير عثمان: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل ولا يتوضأ.

ومعاوية بن هشام الذي وصل الحديث أخرج له مسلم وبقية الجماعة.

وقال الرازي: صدوق (¬3).

وقال يحيى: صالح، وليس بذلك (¬4).

وأما التعليل بأبي روق فقال أبو عمر: قال الكوفيون: أبو روق ثقة لم يذكره