تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي عن الزهري وعطاء مثل هذا القول أيضا.

وروي عنهما مثل قول مالك والشافعي.

وكذلك اختلف أصحاب داود فمنهم من يقول: هما فرض في الغسل والوضوء جميعا.

ومنهم (¬1) من قال: إن المضمضة سنة، والاستنشاق فرض.

وكذلك اختلف عن أحمد بن حنبل كهذين القولين المذكورين عن داود وأصحابه (¬2).

وقال الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية: "المشهور عند أحمد يجبان في الطهارتين الصغرى والكبرى (¬3)، فمن أخل بهما حتى صلى أعاد.

قال أبو عمر (¬4): "ولم يختلف قول أبي عبيد وأبي ثور (¬5): إن المضمضة سنة، والاستنشاق واجب؛ فمن ترك الاستنشاق وصلى أعاد. ومن ترك المضمضة لم يعد.

وحجة من لم يوجبهما أن الله لم يذكرهما في كتابه، ولا أوجبهما رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولا اتفق الجميع عليه، والفرائض لا تثبت إلا من هذه الوجوه.

وحجة من أوجبهما في الغسل من الجنابة دون الوضوء قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر، وأنقوا البشرة". وفي الأنف ما فيه من الشعر، وأنه لا يوصل إلى غسل الأسنان والشفتين إلا بالمضمضة.

النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعيج ١ · ص ٣٠٠