(١) م: "لكن".

(٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الدعوى والبينات: باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ١٠/ ٢٥٢ من طرق ووجوه عديدة أحدها النص الذي أورده ابن رجب وأخرجه في كتاب البيوع: باب اختلاف المتبابعين ٥/ ٢٣١ - ٢٣٢ بنحوه.

والبغوى في شرح السنة كتاب الإمارة والقضاء: باب البينة على المدعي واليمين على من أنكر ١٠/ ١٠١.

وابن ماجه في السنن: ١٣ - كتاب الأحكام: باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ٢/ ٧٧٨ ح ٢٣٢١.

وأحمد في المسند ١/ ٣٤٢ - ٤٤٣، ٣٥١، ٣٦٣ (الحلبي)، ٥/ ٦٨، ٩٩ - ١٠٠، ١٤٣ ح ٣١٨٨، ٣٢٩٢، ٣٤٢٧ - (المعارف) بإسناد صحيح كما ذكر محققه الشيخ أحمد شاكر.

(٣) رواية ابن جُريج أخرجها البخاري في: ٦٥ - كتاب التفسير: ٣ - باب ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ﴾ ٨/ ٢١٣ ح ٤٥٥٢.

وهي عند مسلم في: ٣٣ - كتاب الأقضية: أ - باب اليمين على المدعى عليه ٣/ ١٣٣٦ ح ١ - (١٧١١).

(٤) رواية نافع بن عمر الجمحي عند البخاري في: ٤٨ - كتاب الرهن: ٦ - باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه ٥/ ١٤٥ ح ٢٥١٤ وفيه يروي نافع عن ابن عمر أن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس فكتب إليَّ أن النبي - ﷺ - قضى أن اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، وقال النبي - ﷺ -: شاهداك أو يمينه ٥/ ٢٨٠ ح ٢٦٦٨ بنحوه.

وأخرجه مسلم في الأقضية عقب الحديث السابق.