تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا﴾ (١).

وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢).

وفي الصحيحين عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ -، قال: "لكُلِّ غادِرٍ لواءٌ يومَ القيامة يُعْرَفُ به" (٣).

وفي رواية: "إن الغادرَ يُنْصبُ له لواءٌ يومَ القيامةِ فيقالُ: ألا! هذه غَدْرةُ فلان" (٤).

وخرجاه من حديث أنس (٥) بمعناه.

وخرج مسلم من حديث أبي سعيد عن النبي - ﷺ - قال: "لكل غادر لواءٌ عندَ اسْتِه يوم القيامة" (٦).

والغدر حرام في كل عهد بين المسلم وغيره، ولو كان المعاهَد كافرًا، ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي - ﷺ -: "من قتل نفسًا معاهدًا بغير حقه لم يُرِحْ رائحةَ الجنة وإِن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا".

خرجه البخاري (٧).

• وقد أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا على عُهُودهم، ولم

(١) سورة النحل: ٩١.

(٢) سورة آل عمران: ٧٧.

(٣) أخرجه البخاري بهذا النص في: ٩٠ - كتاب الحيل: ٩ - باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت ١٢/ ٣٣٨ ح ٦٩٦٦.

وأطرافه في: ٣١٨٨، ٦١٧٧، ٧١١١،٦١٧٨.

وأخرجه مسلم في: ٣٢ - كتاب الجهاد والسير: ٤ - باب تحريم الغدر ٣/ ١٣٦٠ ح ١١ - (١٧٣٥) بمثله وليس فيه قوله: "يعرف به".

(٤) البخاري في: ٧٨ - كتاب الأدب: ٩٩ - باب ما يدعي الناس بآبائهم ١٠/ ٥٦٣ ح ٦١٧٧، ٦١٧٨ ومسلم في الموضع المذكور قبل الحديث السابق ح ٩ - - (١٧٣٥)، ١٠ (…).

(٥) البخاري في: ٥٨ - كتاب الجزية: ٢٢ باب إثم الغادر للبر والفاجر ٦/ ٢٨٣ ح ٣١٨٧.

ومسلم في الموضع السابق عقب روايات ابن عمر.

(٦) في صحيح مسلم عقب حديث أنس ٣/ ١٣٦١ ح ١٥ - (١٧٣٨).

ومعنى قوله: "عند استه" خلف ظهره، قال النووي: لأن لواء العزة ينصب تلقاء وجهه؛ فناسب أن يكون علم المذلة فيما هو كالمقابل له.

(٧) أخرجه البخاري في: ٥٨ - كتاب الجزية: ٥ - باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم ٦/ ٢٦٩ - ٢٧٠ ح ٣١٦٦ وفي: ٨٧ - كتاب الدِّيات: ٣٠ - باب إثم من قتل ذميًّا بغير جرم (١٢/ ٢٥٩) ح ٦٩١٤، وليس في الموضعين "بغير حقه" بل هي في غير البخاري كما أشار ابن حجر في الموضع الأول.

جامع العلوم والحكم - ت أبي النور · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع العلوم والحكم - ت أبي النورج ٣ · ص ١٢٥٥