تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عائشة: "وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُونَ (١) مَا شَاؤوا" (٢).

قوله: "شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ" (٣) يحتمل: ﴿فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥] ويحتمل أن يريد ما أظهره وبيَّنه من حكم الله بقوله: "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" (٤) وقيل: بل فعل ذلك عقوبة في المال لمخالفتهم حكم الله، وهذا ضعيف.

ذكر: "الشَّرِكَةُ" (٥)، والشرك في البيع معلوم، والشرك والشركة والاشتراك (٦) واحد، والشرك أيضًا الشريك (٧)، قاله الأزهري (٨).

وفي تفسير: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ [النساء: ١٢٧] "فَأَشرَكَتْهُ (٩) في مَالِهِ" (١٠) كذا لهم، يقال: شَرَكْتُه أَشْرَكُه، وأَشْرَكْتُه أُشْرِكُه.

قوله: "فَانْتَهَيْنَا إلى مَشْرَعَةٍ" (١١) بفتح الميم، وفيه: "فَقَالَ: أَلَا تُشْرعُ" بضم التاء رباعي، وروي بفتحها، وفيه: "فَأَشرَعْتُ"، و"أَشرَعَ نَاقَتَهُ" (١٢)

(١) في (د): (يشترطوا).

(٢) البخاري (٢٥٦٥).

(٣) البخاري (٢١٥٥، ٢٥٦٠، ٢٥٦١)، ومسلم (١٥٠٤/ ٦) من حديث عائشة.

(٤) وردت هذِه العبارة في مواضع كثيرة أولها ما في: "الموطأ" ٢/ ٥٦٢، والبخاري (٤٦٥)، ومسلم (١٤٠٥) من حديث عائشة.

(٥) "الموطأ" ٢/ ٤٨٦، ٦٢٦، والبخاري قبل أحاديث (٢٤٨٣، ٢٤٩٥، ٢٥٠١، ٢٥٠٢).

(٦) من (س).

(٧) في (س): (التشريك).

(٨) انظر "تهذيب اللغة" ٢/ ١٨٦٥.

(٩) في (س، أ، م): (فاشتركته)، والمثبت من (د) وهو كما في "المشارق" ٢/ ٢٤٨.

(١٠) البخاري (٤٦٠٠) من حديث عائشة.

(١١) مسلم (٧٦٦) من حديث جابر.

(١٢) مسلم (٣٠١٠) من حديث جابر.

مطالع الأنوار على صحاح الآثار · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالع الأنوار على صحاح الآثارج ٦ · ص ٣٢