هذا قول ابن السكيت، وقول الفراء، والوقع على وفقه. قال الله تعالى: ﴿إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا﴾ (١)، وقال تعالى:
﴿وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا﴾ (٢)
ان صفتان محضتان، والنحويون يقولون: هذا الإعلال مخصوص بالاسم ثُمَّ لايمثلون إلأَّ بصفة.
فصل [من شواذ الإعلال]
من شواذ الإعلال إبدال الواو من الياء في فَعْلَى اسمًا كـ "الثَّنْوَى"١، و"البَقْوَى"٢، و"التَّقْوَى"٣، و"الفَتْوَى"٤. والأصل فيهنَّ الياء؛ لأنَّهن من الثَّنْي، والبُقْيَا، والتُّقى مصدر تقيت بمعنى اتقيت، والفُتْيَا.
وأكثر النحويين يجعلون هذا مطردًا٥، ويزعمون أنَّ ذلك فُعِل فرقًا
(١) الآية ٤٢ من سورة الأنفال.
(٢) من الآية ٤٠ من سورة التوبة. ولم أعثر على مانُسب للفراء في تفسيرة معاني القرآن عند كلامه على هاتين الآيتين.
١ قال في الصحاح "ثنى": "والثُّنْيَا بالضم الاسم من الاستثناء، وكذلك الثَّنْوَى بالفتح".
٢ قال في الصحاح "بقى": "أبقيت على فلان إذا رحمته، والاسم منه البُقيا والبَقْوَى".
٣ التقوى: التقية والورع. ينظر المنصف ٣/٧٤، والمنتخب ص ٥٧٢
٤ الفتوى: هي الفُتْيَا، ومعناها الجواب عن المسألة. ينظر المنتخب، والمنصف في الصفحات السابقة نفسها.
٥ قال ابن عقيل في المساعد ٤/١٥٨-١٥٩ عند قول المصنف في التسهيل: "وشذ إبدال الواو من الياء لاما لفَعْلَى اسمًا" ... ولعل مراده شذوذ القياس لا شذوذ عدم الاطراد فإنَّ ذلك مطرد في الاستعمال كما قال أكثر النحويين، وعليه كلام سيبويه، وقال المصنّف في غير هذا الكتاب: أو شذوذ لا يقاس عليه ... ".