فَأَمَّا غَيْرُ الْمُحْتَمَلِ فَهُوَ النَّصُّ. وَحَدُّهُ: مَا رُفِعَ في بَيَانِهِ إِلَى أَرْفَعِ (١) غَايَاتِهِ (٢) نَحْو قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٣)، فَهَذَا نَصٌّ في الثَّلَاثَةِ (٤) لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ ذَلِكَ (٥)، فَإِذَا وَرَدَ وَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ وَالْعَمَلُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَرِدَ نَاسِخٌ أَوْ مُعَارِضٌ (٦).
فَصْلٌ
وَأَمَّا (٧) الْمُحْتَمَلُ فَهُوَ: مَا احْتَمَلَ مَعْنَيَيْنِ فَزَائِدًا.
وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَيْضًا (٨):
أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا يَكُونَ في أَحَدِ مُحْتَمَلَاتِهِ أَظْهَرَ مِنْهُ في سَائِرِهَا (٩) نَحْوُ
(١) ست: أبعد.
(٢) العدة لأبي يعلى: ١/ ١٣٧. الحدود للباجي: ٤٢. المنهاج للباجي: ١٥.
(٣) جزء من آية ٢٢٨ من سورة البقرة.
(٤) أ: نص والثلاثة.
(٥) قال القرافى: (والنص في ثلاثة اصطلاحات، قيل: ما دل على معنى قطعًا ولا يحتمل غيره قطعًا كأسماء الأعداد، وقيل: ما دل على معنى قطعًا وإن احتمل غيره كصيغ الجموع في العموم، فإنها تدل على أقل الجمع قطعًا وتحتمل الاستغراق. وقيل: ما دل على معنى كيف ما كان وهو غالب استعمال الفقهاء) (شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٣٦).
والمثال الذي ساقه المصنف من قبيل الاصطلاح الأول للنص.
(٦) إحكام الفصول للباجي: ١٨٩. المنهاج للباجي: ١٦.
(٧) ن: فأما.
(٨) (أيضًا) ساقطة من: أ، ت.
(٩) والمراد به المجمل في الاصطلاح: وهو ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء.
انظر تعريفات الأصوليين للإجمال في:
المعتمد لأبي الحسين: ١/ ٣١٧. العدة لأبي يعلى: ١/ ١٤٢. شرح اللمع للشيرازي: ١/ ٤٥٤. البرهان للجويني: ١/ ٤١٩. أصول السرخسي: ١/ ١٦٨. المستصفى =