وقول "التنبيه" [ص 147]: (فإن لم يفعل حتى قبض المال .. رد عليه بعضه) يفهم تعين الرد من المقبوض، والأصح: أن له أن يرد من جنسه.

6480 - قول "المنهاج" [ص 595]: (وفي النجم الأخير أليق)، قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": وإنما يترجح النجم الأخير حيث لم يكن في الدفع أولا ما يعين على التكسب، وحينئذ .. فيترجح هذا وينضم إلى ذلك التعجيل بأداء الواجب.

6481 - قوله: (والأصح: أنه يكفي ما يقع عليه الاسم) (¬1) فيه أمور:

أحدها: أن تعبيره بالأصح يقتضي أنه وجه، وهو نص "الأم": ثانيها: أنه ليس في عبارته بيان المقصود، فلو قال ك "المحرر": (ما يقع عليه اسم المال) (¬2) .. لكان أولى، وتقدم أن عبارة "الحاوي" [ص 705]: (متمول)، وعبارة "أصل الروضة": أقل ما يتمول (¬3).

ثالثها: قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": هذا من المعضلات؛ فإن إيتاء فلس لمن كوتب على ألف درهم تبعد إرادته بالآية الكريمة، وروى النسائي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ربع المكاتبة"، وصحح النسائي والبيهقي وقفه (¬4)، وبتقدير ذلك، فعلي - رضي الله عنه - لا يقول ذلك باجتهاده، وإنما يقوله عن توقيف، فيكون في حكم المرفوع، وكأن الشافعي لم يبلغه هذا، ولو بلغه .. لقال به.

رابعها: قال شيخنا أيضا: لا يظهر منه ما يلزم الشريكين إذا كاتبا عبدهما، ولم أر من تعرض لهذه المسألة، والأرجح: أنه يلزم كل واحد ما يلزم المنفرد بالكتابة، ولو كاتب بعض عبد باقيه حر، أو وصى بكتابة عبده فلم يخرج من الثلث إلا بعضه، وكوتب ذلك البعض ... فإنه يلزم في ذلك ما يلزم في الكتابة الكاملة قطعا، وأما الورثة .. فإن اللازم لهم ما كان يلزم مورثهم، نص عليه (¬5).

خامسها: قال في "التوشيح": ظاهره عدم اشتراط كون المحطوط معلوما، فلو قال: (حططت شيئا) .. كفى، ولا أعرفه منقولا، والظاهر أنه لا بد من العلم بالمحطوط.

قال الرافعي: ولو وضع عنه من الدراهم ما يقابل غيره دنانير وهو مجهول عندها .. ففي صحته