6433 - قول "المنهاج" [ص 591]: (ويصح بكناية عتق مع نية كخليت سبيلك بعد موتي) نازع فيه شيخنا في "تصحيح المنهاج" لأن خليت فعل ماض كما تقدم عنه مثله في قوله: أعتقتك بعد موتي.

6434 - قوله: (ويجوز مقيدا؛ ك "إن مت في هذا الشهر أو المرض .. فأنت حر") (¬1) و"الحاوي" [ق 103]: (ولو مقيدا)، وتقدم عن "التنبيه" (¬2).

مثله نازع فيه شيخنا في "تصحيح المنهاج" وقال: إنه مخالف لنص "الأم" حيث قال: (ولو قال: أنت حر إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا أو في عامي هذا .. فليس هذا بتدبير، وإذا صح ثم مات من غير مرضه ذلك .. لم يكن حرا، والتدبير: ما أثبت السيد التدبير فيه للمدبر) (¬3) يعني: من غير قيد يتعلق بالموت، وفي "مختصر البويطي": (فهذه وصية، ليس بتدبير ولم أجد للشافعي نصا يخالفه، وحكاه الرافعي، ورجح خلافه (¬4)، وهو ممنوع؛ فقد ظهر أن مذهب الشافعي: أنه وصية يصح الرجوع فيه، وإن لم نر أحدا من الأصحاب قاله.

6435 - قولهم - والعبارة "للمنهاج" -: (ومعلقا؛ ك "إن دخلت .. فأنت حر بعد موتي") (¬5) قال شيخنا في "تصحيح المنهاج": مقتضاه: أنه قبل الدخول غير مدبر، وأن الموجود تعليق غير تدبير؛ وذلك يقتضي أنه لا يجوز الرجوع فيه قولا واحدا، وهو مردود؛ ففي جواز الرجوع عنه بالقول القولان في التدبير؛ لأن هذا تعليق للتدبير، والتعليق لا يزيد على التنجيز، قال: ولم أر من تعرض لذلك، وهو من الدقائق.

6436 - قول "المنهاج" [ص 591]: (فلو قال: "إن مت ثم دخلت .. فأنت حر" .. اشترط دخول بعد الموت) وكذا قوله بعده: (ولو قال: "إذا مت ومضى شهر .. فأنت حر") وفي معناه قول "الحاوي" [ق 103]: (وبزمن قبله وبعده)، يرد عليهما: أن الأصح في تعليقه بزمن بعد الموت أو فعل بعد الموت: أنه ليس تدبيرا، وإنما هو تعليق كسائر التعليقات، فلا يرجع فيه بالقول مطلقا، وأما تعليقه بزمن قبله .. فذكر بعضهم أنه من أفراد "الحاوي".

6437 - قول "المنهاج" [ص 591]: (ولو قال: "أنت حر بعد موتي إن شئت" .. اشترطت المشيئة متصلة) تبع فيه "المحرر" (¬6)، ولا يخفى أن محله: إذا لم يقل: إن شئت بعد الموت،