ثانيهما: أن محل الحكومة في غير المنضبط: ما إذا لم يعد الجاني ويجني جناية أخرى تذهب ما بقي من الضوء، فإن عاد قبل الاندمال وأذهب ما بقي .. وجب عليه نصف الدية، وينقص منها ما أخذ أولا، قال: ولم أر من تعرض لذلك.

4747 - قول " التنبيه " [ص 225]: (وفي أحد المنخرين نصف الدية، وقيل: ثلث الدية) الأصح: الثاني، وعليه مشى " المنهاج " و" الحاوي " (¬1)، وتعبير " التنبيه " و" المنهاج " يوهم أن الخلاف وجهان، وليس كذلك، بل هو قولان، نص على الثلث في " الأم "، ونقل النص على النصف سليم وصاحب " المهذب " (¬2)، وكذا هو في " الروضة " وأصلها (¬3).

4748 - قول " التنبيه " [ص 225]: (فإن قطع المارن وبعض القصبة .. لزمه دية وحكومة) الأصح: اندراج حكومة القصبة في دية المارن، كذا صححه في " أصل الروضة "، والرافعي قال: ذكر الإمام أن فيه وجهين، وأن المذهب الظاهر منهما: الاندراج، ثم ذكر بحثا يقتضي أنه يجب مع دية المارن أرش منقلة، قال: وكذا حكى ابن كج عن نص " الأم " (¬4).

وحذفه من " الروضة "، بل في " الكفاية " عن الماوردي: أنه قد تزيد الحكومة على أرش المنقلة (¬5)، ونص في " الأم " على إيجاب الحكومة، فقال: (وإذا قطع من العظم المتصل بالمارن شيء .. كانت فيه حكومة مع دية المارن) (¬6).

4749 - قوله: (وإن ضرب الأنف فشل المارن .. ففيه قولان كالأذن) (¬7) الأظهر: وجوب الدية.

4750 - قول " المنهاج " - والعبارة له، وقد سقط من بعضه نسخه - و" الحاوي ": (وهي - أي: الشفة - في عرض الوجه إلى الشدقين، وفي طوله ما يستر اللثة في الأصح) (¬8) في " أصل الروضة ": إنه الأصح المنصوص، وبه قطع الأكثرون (¬9)، لكن قال شيخنا الإمام البلقيني: إن نص " الأم " يقتضي أن حد (¬10) الشفتين إلى محل الارتتاق من أعلى وأسفل، وهو من الأوجه